تمثيل العملاء ( الشركات، الأفراد، البنوك، المؤسسات ) في كافة مراحل التقاضي لدى المحاكم والجهات العدلية و أمام اللجان القضائية وشبه قضائية، لكافة أنواع القضايا ( التجارية، الجنائية، الإدارية، المالية، التسوية الودية، المنازعات العقارية، التحكيم ) ويشمل ذلك إعداد المذكرات الجوابية و اللوائح و الإعتراضات والإلتماس، وقسمة التركات، وطلبات الإفلاس.
تقديم الإستشارات القانونية للشركات والمؤسسات و البنوك التجارية و الأفراد في مختلف الجوانب القانونية.
تسجيل وتأسيس الشركات والوكالات التجارية والعلامات التجارية بأنواعها، وإعداد عقود تأسيس الشركات وملاحق التعديل، وتقديم الحلول وإدارة الصفقات وحكومة الشركات، وإدارة عمليات الإستحواذ والإندماج، كذلك إعادة هيكلة الشركات بما يشمل تشكيل الكيانات، وتصفية الشركات.
كما نعلم أن أصل التعاقد لكل فرد أو شركة أو مؤسسة هو العقد، لذلك يعمل مكتب المحامية شوف الخزمري، بصياغة مختلف أنواع العقود ودراستها وإعداد الإتفاقيات ومذكرات التفاهم وتعديلها حسب النظام المعمول به والتشريعات الإسلاميه مما يعزز إلى حفظ حقوق عملائنا.
نعمل علي قضايا إلغاء القرارات الإدارية، وجميع المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، وطلبات التعويض.
متخصصين في مجال حقوق العمل والقوانين العمالية، حيث نعمل على تمثيل العمال في النزاعات والمشكلات القانونية المتعلقة بالعمل والعلاقة بين صاحب العمل والعامل وتقديم استشارات قانونية للعمال بشأن حقوقهم والتشريعات ومراجعة عقود العمل والمستندات المتعلقة بها.
يوفر المكتب استشارة قانونية للعملاء في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك القانون التجاري، القانون العمالي، القانون الجنائي، قوانين الأسرة، وقوانين العقارات والشركات وغيرها.
يتولى المحامون تمثيل العملاء أمام المحاكم والهيئات القانونية في قضايا مختلفة، ويتعاملون مع إعداد الدعاوى والمرافعات والاستجوابات وجميع الإجراءات القانونية اللازمة.
يمكن للمكتب توفير خدمات الوساطة والتحكيم كوسيلة لحل النزاعات بشكل سريع وفعال وخارج المحكمة، ويستخدم المحامون خبرتهم في التفاوض والتوسط للوصول إلى اتفاقات مقبولة للجانبين.
يقوم المكتب بإعداد ومراجعة العقود القانونية بما في ذلك عقود العمل، عقود الإيجار، عقود الشراكة التجارية، وعقود الشراء والبيع. يضمنون أن تلتزم هذه العقود بالقوانين وتحمي مصالح العملاء.